مدیریت دستوری در قیمت‌گذاری خودرو

وزارت صنعت، معدن و تجارت عزم خود را جزم کرده تا پیش از پایان سال جاری قیمت‌گذاری خودرو را از سیطره شورای رقابت خارج و آن را به سازمان حمایت واگذار کند. در این زمینه نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام به تحریر دو نامه برای شورای اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور کرده و در آن نامه‌ها بر لزوم خروج خودرو از شمول کالاهای انحصاری تاکید کرده است. در این بین هر چند نعمت‌زاده دومین درخواست خود را به شورای اقتصاد ارسال کرده، اما شورای یاد شده ظاهرا تمایلی به حذف خودرو از لیست کالاهای انحصاری ندارد.

ر این اساس اصرار نعمت‌زاده برای خروج خودرو از لیست مذکور در حالی است که برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که این شورا یا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اختیارات کافی در این زمینه ندارند و شورای رقابت تصمیم‌گیر نهایی است. جمشید پژویان یکی از این کارشناسان است و عقید دارد که انحصاری بودن بازار خودرو و ورود شورای رقابت در این زمینه سلیقه‌ای نبوده است؛ بنابراین باید شورای رقابت بر کنترل قیمت خودروهای داخلی نظارت کند و طبق قانون، شورای اقتصاد و سازمان مدیریت نمی‌توانند دستوری صنعت خودرو را از شورای رقابت خارج کنند و تنها خود شورا با در نظر داشتن شرایط خودروسازان و میزان تولید سایر خودروسازان می‌تواند به این جمع‌بندی برسد که صنعت خودرو در شورای رقابت بماند یا خارج شود.
از سوی دیگر رضا شیوا، رئیس شورای رقابت نیز با تاکید بر انحصاری بازار خودروی کشور عنوان می‌کند که اگر وزارت صنعت دلیلی برای انحصاری نبودن خودرو دارد، باید دلایل خود را به شورای رقابت ارائه کند؛ زیرا طبق قانون، این شورا مرجع تشخیص رقابتی یا انحصاری بودن یک صنعت است.  در این بین اگر چه رئیس پیشین و فعلی شورای رقابت، این شورا را تنها مرجع تصمیم‌گیر در این زمینه می‌خواند، اما مسوولان وزارت صنعت و معدن و تجارت معتقدند که شورای اقتصاد، خودرو را در لیست کالاهای مشمول انحصار قرار داده حال این شورا قادر است خودرو را از لیست یاد شده حذف کند، اما طرح این سوال خارج از موضوع نیست که وزارت صنعت و معدن و تجارت با چه ادله‌ای خواستار خروج خودرو از لیست کالاهای انحصاری شده‌ است؟ هر چند مسوولان این وزارت‌خانه و رئیس انجمن خودروسازان پی‌در‌پی به رقابت ۱۷ خودروساز در کشور اشاره دارند، اما به واقع کدام خودروسازان سهم اصلی در بازار خودرو دارند؟ اینکه ایران خودرو و سایپا ۹۰ درصد بازار خودرو کشور را در تصاحب خود دارند موضوعی است که به‌طور حتم مسوولان وزارت‌خانه و خودروسازان به آن واقفند؛ بنابراین ادله آنها برای انحصاری نبودن بازار چیست؟ در این زمینه احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان به بند ۱۲ماده یک قانون اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره می‌کند که در آن تعریف انحصار به این شرح است: وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولید کننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت یا مقدار را در بازار داشته باشد یا ورود بنگاه‌های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد.»  وی تاکید می‌کند که در نامه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با استناد به این تعریف خواسته‌ایم که با خروج خودرو از شورای رقابت موافقت کند.هرچند تاکید نعمت بخش به بند ۱۲ ماده یک قانون اصل ۴۴ قانون اساسی است، اما بند ۱۴ همین ماده نیز که به تعریف انحصار قانونی پرداخته هم جالب به نظر می‌رسد. در این بند در تعریف انحصار قانونی آمده: «وضعیتی از بازار که به موجب قانون، تولید، فروش یا خرید کالا یا خدمت خاص در انحصار یک یا چند بنگاه معین قرار می‌گیرد.» با توجه به تعریف انحصار در اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین تاکید خودروسازان و مسوولان صنعتی بر این اصل جهت نشان دادن انحصاری نبودن خودرو، به‌نظر می‌رسد که این اصل قانون اساسی برای هر ذی‌نفعی یک تعریف خاص به همراه دارد؛ به‌طوری‌که شورای رقابت یا حتی شورای اقتصاد بر سهم مهم دو خودروساز در بازار و سهم ناچیز دیگر خودروسازان تاکید دارند در حالی که مسوولان صنعتی وخودروسازان به وجود ۱۷ تا ۲۰ خودروساز فعال در کشور اشاره دارند. حال آنکه واقعیت بازار خودروی کشور بر یکه تازی تنها دو خودروساز آن هم با حمایت و سهامداری دولت دلالت دارد.

هدف دولت از ارسال دو نامه
تاکید وزارت صنعت و معدن و تجارت بر آزادسازی قیمت خودروهای داخلی در شرایطی است که این وزارتخانه به تازگی در مصوبه‌ای انحصار واردات خودرو را به چند نمایندگی رسمی واگذار کرد. قصد تحلیل اقدامات این وزارتخانه را نداریم، آما آنچه مشخص است وزارت صنعت با ارسال دومین درخواست خود به شورای اقتصاد و همچنین نامه‌ای به رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قصد کرده به‌طور جدی شورای رقابت را از قیمت‌گذاری خودرو منع کند. گذشته از مدارک و ادله‌ای که این وزارتخانه برای شورای اقتصاد و سازمان مدیریت فرستاده این سوال مطرح است که وزارت صنعت چه هدفی را در این زمینه دنبال می‌کند؟ یک کارشناس خودرو به خبرنگار ما می‌گوید که وزارت صنعت طی یکسال گذشته امید فراوانی به حضور و مشارکت خودروسازان مطرح جهان در صنعت خودرو کشور داشت حال آنکه با تعویق مذاکرات هسته‌ای و بلاتکلیفی در این زمینه، حضور سرمایه‌گذاران خارجی تا تعیین تکلیف مذاکرات منتفی است. وی تاکید می‌کند که سال آینده خودروسازان برای حفظ تیراژ یا افزایش آن باز هم اصرار بر افزایش قیمت خواهند داشت حال آنکه شورای رقابت با توجه به کاهش تورم ممکن است دیگر مجوزی برای افزایش قیمت ندهد؛ بنابراین مسوولان صنعتی کشور و خودروسازان از حالا دست به کار شدند تا شاید بتوانند شورای رقابت را از سیستم قیمت‌گذاری خودرو حذف کنند. بر این اساس چهارشنبه گذشته عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس از درخواست وزیر برای افزایش ۱۰ درصدی قیمت خودرو در سال آینده خبر داده بود.  نادر قاضی‌پور با تشریح جزئیات جلسه کمیسیون صنایع با نعمت‌زاده وزیر صنعت، تاکید کرده بود که در این جلسه وزیر صنعت موضوع افزایش ۱۰ درصدی قیمت خودرو در سال آینده را مطرح کرد، اما نمایندگان با این مساله مخالفت کردند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *